recent

دليل شامل وحصري حول التجارة الإلكترونية في موريتانيا

دليل شامل وحصري حول التجارة الإلكترونية في موريتانيا


المعلومات حول التجارة الالكترونية في موريتانيا شحيحة جدا حسب البحث المعمق الذي قمنا به في مدونة الباحث! مع ذلك جمعنا لكم كل ما هو متاح عن التجارة الإلكترونية في موريتانيا وأهم مواقع التجارة الإلكترونية في موريتانيا وغير ذلك مما له صلة ليس فقط بـ البيع عبر الإنترنت بل بـ التجارة في موريتانيا عموما، لذا يُمكن اعتبار هذا المقال دليلا شاملا والأول من نوعه عن التجارة الإلكترونية الموريتانية ومن مصادر حكومية رسمية ومراكز إحصائية عالمية، لذا إن كنت مهتما بـ البدء في الربح من التجارة الإلكترونية في موريتانيا فأنت في المكان الصحيح حتما (:


أولا لنبدأ بالإحصائيات ثم آفاق التجارة الإلكترونية في موريتانيا، ثم أهم المشاكل التي تواجهها هناك ونختم الفصل الأول من مقالنا الذي سيكون بمثابة بحث عن التجاره الالكترونيه في موريتانيا، لننتقل بعدها للفصل الثاني..


1. إحصائيات عن التجارة الالكترونية في موريتانيا


- بلغ عدد سكان موريتانيا سنة 2021 أكثر من 4.7 مليون نسمة، يعيش 55% منهم بالمناطق الحضرية.


- عدد مستخدمي الإنترنت في موريتانيا يبلغ 1.5 مليون نسمة، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالسنة للماضية (2020) في حين تبلغ نسبة التغطية بشبكة الإنترنت في موريتانيا 33%


- يستخدم 19.9% من الموريتانيين مواقع التواصل الاجتماعي، حسب Data reportal


- إذا تحدثنا عن أكبر مجالات التجارة في موريتانيا حاليا سنجد أنّ تجارة السمك في موريتانيا في المقدمة ويليها مجال الزراعة في موريتانيا وبدون أن ننسى قطاع التجارة والنقل في موريتانيا.


- المنتجات الجزائرية في موريتانيا تعتبر من بين أكثر المنتجات العربية الموجودة بالبلد.


- أنجح المشاريع في موريتانيا إلكترونيا وأكثرها رواجا حسب كثافة البحث عبر محركات البحث والمواقع الإخبارية المحلية:


  • تجارة السيارات في موريتانيا عبر مواقع الإعلانات في موريتانيا التي يوجد منها الكثير.
  • طلبات اون لاين موريتانيا الخاصة بـ توصيل الطعام والوجبات الجاهزة.


    • بيع الكترونيات في موريتانيا وهي أكثر شيوعا من تجارة السيارات اون لاين نظرا لكونها تجارة صغيرة ومتاحة للجميع، خاصة هواتف:


    سامسونغ Sumsung التي تستحوذ على 58% من سوق الهواتف في موريتانيا.

    أبل Apple وتأتي في المرتبة الثانية بـ 10%

    تكنو Tecno وتمثل 7% حسب موقع Stat counter

     

    - حسب أحدث تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD تحتل موريتانيا في قطاع التجارة عبر الإنترنت المرتبة:


    • 145 عالميا.

    • 5 مغاربيا.


    - لم نجد أي معلومات حول حجم التجارة الإلكترونية في موريتانيا لسنة 2021 أو السنوات السابقة في المصادر الحكومية أو مواقع الإحصائيات العالمية مثل موقع Statista وموقع Mordor Intelligence وغيرهم! 


    تنويه: لا تبخلوا علينا بأي معلومة حول هذه الجزئية في التعليقات ليستفيد الآخرون، لأنّ مدونة الباحث منصة بحثية وأشبه بمنتدى، وليست مجرد مدونة تقليدية تسعى لكسب الزيارات وتغليط القراء بمعلومات وإحصائيات كاذبة.


    2. مشاكل التجارة الإلكترونية في موريتانيا


    - هشاشة البنية التحتية للدولة ككل خاصة ضعف شبكة النقل البري والبحري والجوي ما يجعل التنقل بين المدن الموريتانية صعبا بعض الشيئ على مزودي خدمات التوصيل والشحن.، رغم أهمية ووُجوب التوجه نحو الاستثمار في قطاع النقل والتجارة في موريتانيا.


    - ضعف شبكة الإنترنت في موريتانيا حيث لا تتجاوز 6.4 ميغا بايت في الثانية Mb/s ما يعني أنها تتذيل الترتيب العالمي باحتلالها المرتبة 165 عالميا من أصل 181 دولة حسب آخر تصنيف لموقع Speed test


    3. أفضل مواقع التجارة الإلكترونية في موريتانيا


    مواقع الإعلانات في موريتانيا:


    أصبح متاحا في موريتانيا الآن إنشاء متجر إلكتروني وترخيصه حسب قانون التجارة الإلكترونية في موريتانيا الذي سنتطرق إلى أهم بنوده بعد قليل، وعلى هذا الأساس ظهرت متاجر إلكترونية موريتانية محلية واستحوذت متاجر إلكترونية عالمية وإقليمية على السوق الإلكترونية.


    لكن تجدر الإشارة إلى نقطة مهمة ألا وهي أنّ أكثر مواقع التسوق في موريتانيا هي عبارة عن مواقع إعلانية مبوبة تعمل كوسيط بين البائع الإلكتروني والمتسوق الإلكتروني كما سنرى:


    السوق المفتوح موريتانيا Opensooq mr


    دليل شامل وحصري حول التجارة الإلكترونية في موريتانيا


    موريتانيا للإعلانات Mauriannonces 


    دليل شامل وحصري حول التجارة الإلكترونية في موريتانيا


    بوتيك فرصة للبيع في موريتانيا Voursa


    للمزيد حول أشهر مراكز التسوق في موريتانيا خاصة العاصمة نواكشوط إليكم تصنيف لموقع Trip Advisor


    4. مبادرة مليون مسوق إلكتروني موريتاني


    هي برنامج تدريب إلكتروني موريتاني متكامل مدته 3 أشهر يهدف لتخريج عدد كبير من المختصين في التسويق الإلكتروني والمجالات ذات الصلة به وعلى رأسها تعلم التجارة الالكترونية من الصفر تحت مسمى وظيفي "وظيفة أخصائى تجارة إلكترونية وإدارة المتاجر الإلكترونية E-commerce Specialist" هذا المسمى الوظيفي الإلكتروني يندرج ضمن الوظائف المرخصة بموجب:


    - شهادة مركز التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا.

    - شهادة نقابة التجارة الإلكترونية والتسويق الالكترونى في موريتانيا.


    هذه المبادرة تقدم للشباب الموريتاني بغية القضاء على البطالة في موريتانيا أو التخفيف منها برعاية 9 مؤسسات وهيئات دولية وإقليمية على رأسها الصين وتركيا ومصر وقبل ذلك نقابة التجارة الإلكترونية والتسويق الالكتروني في موريتانيا.


    هذه المبادرة هي جزء من مشروع مليون مسوق إلكتروني عربي أطلقته منصة يلا يا عربي Yalla ya araby التابعة لشركة International trade line  


    حسنا! الآن لنمر إلى قانون التجارة الإلكترونية في موريتانيا ولنتحدث قليلا حول الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية في هذا البلد الإفريقي العربي، طبعا لأنّ تعلم التجارة الإلكترونية في موريتانيا أو غيرها لا يتطلب مجرد الإكتفاء بقراءة كتب التجارة الإلكترونية أو تحميل أفضل كورسات التجارة الالكترونية، بل يتطلب إحاطة ولو جزئية بتفاصيل قوانين التجارة عبر الإنترنت في الدولة المُراد النشاط فيها.


    5. شرح قانون التجارة الإلكترونية في موريتانيا


    - حسب وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتانية يأتي قانون المبادلات الإلكترونية الموريتاني رقم 022-2018 المؤرخ في سنة 2018 على رأس قوانين التجارة الإلكترونية في موريتانيا، حيث يُشير في فصله الخامس صراحة إلى تنظيم التجارة الالكترونية، وإليكم أهم بنوده ومواده:


    - حسب المادة 40 يُعتبر كل أجنبي يعمل كتاجر سيبراني في موريتانيا داخل حدودها السياسية الجغرافية مقيما.


    تخضع الأنشطة التي تدخل ضمن التجارة الإلكترونية لقانون الدولة التي يقيم بها الشخص الذي يمارسها، دون حرمان المستهلك الموريتاني من الحماية التي تُؤمنها له الأحكام الواردة في قانون التجارة الإلكترونية في موريتانيا.


    - حسب المادة 42: على التاجر الإلكتروني التصريح بالآتي:


    • إسمه الشخصي أو إسم علامته التجارية.
    • بيانات الاتصال به.
    • رقم التقييد في السجل التجاري الموريتاني مع رأس مال نشاطه التجاري.
    • اسم وعنوان الهيئة التي سلمته ترخيص إنشاء متجر إلكتروني في موريتانيا عند الضرورة.
    • الشهادة المهنية التي تُخوله ممارسة البيع عبر الإنترنت في مجال محدد عند الاقتضاء.
    • في حال أرشفة العقد الإلكتروني ينبغي للتاجر الإلكتروني تبيين طرق الوصول للعقد الإلكتروني المُخزن وطٌرق أرشفته.
    • في حال كانت السعة عبارة عن خدمة لا يمكن تحديد سعرها الدقيق يُلزم مقدمها بتبيين طريقة حساب السعر.
    • السعر الإجمالي للسلعة أو الخدمة بما فيها الرسوم والعمولات والنفقات المتعلقة بها.
    • وجود أو غياب حق التراجع، مع بيان طرق الإرجاع وأجله وشروط التعويض.
    • الوصف الكلي والدقيق للخدمة أو المنتج بما فيها الضمانات المتعلقة بها.
    • مصاريف التسليم عند الإقتضاء وطرق التسديد والتسليم والتنفيذ.
    • التكاليف الإضافية للخدمات أو المنتجات.

    • اللغات المقترحة لإبرام العقد.


    - حسب المادة 45: ينبغي على التاجر الإلكتروني حفظ وتخزين الفاتورة بطريقة إلكترونية.


    - حسب المادة 46 من الفصل السادس: تتعلق بـ التسويق عبر البريد الإلكتروني فيُحظر حسبها الترويج للسلع والخدمات عن طريق إرسال رسائل خاصة مباشرة للجماهير عبر بريدهم الإلكتروني أو أي وسيلة تواصل خاصة بهم، إلا في حال موافقة الشخص المستهدف بالإشهار، مع إتاحة الخيار للشخص بإلغاء الاشتراك من تلقي الرسائل البريدية الترويجية.


    - في المادة 52 من الفصل السابع يُعتبر العقد المبرم إلكترونيتا "العقد الإلكتروني" قطعي الحُجّية مثل أي عقد ورقي آخر، لاستثناء إنشاء أو تحويل الممتلكات الثابتة باستثناء الإيجار.


    - حسب المادة 54 من ذات الفصل: على مقدم خدمة التجارة عبر الإنترنت في موريتانيا تضمين عقده الإلكتروني المبرم بينه وبين الزبون المعلومات الآتية:


    - حسب المادة 57: على التاجر السيبراني إرفاق بيانات الإتصال به الشخصية أو المهنية حسب المتوفر من رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وعنوان موقع البيع اون لاين أو أي وسيلة تواصل أخرى تتيح للعميل التواصل معه.


    - حسب المادة 57: إذا كان العقد الإلكتروني التجاري مدته غير محدودة أو تتجاوز السنة يجوز فسخه عندها من قِبل الزبون.


    - حسب المادة 63: يحق للمستهلك التراجع خلال أجل مدته 10 أيام تبدأ اعتبارا من تاريخ تسلمه للمنتجات أو من تاريخ إبرامه للعقد بالنسبة للخدمات وفي أقصى الأحوال 30 يوما، ويُلزم البائع بإرجاع وتعويض المستهلك للمبلغ الذي دفعه سابقا خلال 10 أيام عمل، ويتحمل الزبون مصاريف الإرجاع إذا كان المنتج ماديا، مع ضمان إرجاعه على هيئة سليمة.


    - سياسة الاسترجاع في التجارة الإلكترونية في موريتانيا


    حسب المادة 67 يُستثنى من سياسة الإرجاع الآتي:


    • الخدمات التي بدأ تنفيذها بالفعل بموافقة المستهلك قبل انقضاء مدة التراجع.
    • السلع أو الخدمات التي يخضع سعرها لتقلبات السوق المالية والتي لا يتحكم المورد في تسعيرها.
    • منتجات صُنعت حسب طلب المستهلك إلأا في حال كانت مخالفة لمعايير المستهلك.
    • المنتجات التي تفسد أو تتلف بسرعة في حال إرجاعها.
    • المنتجات البصرية والسمعية التي تم استغلالها من قِبل المستهلك مثل الأشرطة المصورة.
    • المنتجات المكتوبة كالجرائد والمجلات والنشرات والكتب.


    ثم تأتي قوانين تنظيمية متعلقة بالتجارة الالكترونية في موريتانيا التي يمكن تحميلها مباشرة أو تصفحها على موقع بوابة تقنيات الإعلام والاتصال على النحول الآتي:


    القانون التوجيهي لمتجمع المعلومات رقم 006-2016

    القانون المتعلق بالجريمة السيبرانية رقم 007-2016

    القانون رقم 2017 - 020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي


    في الختام دوما ما نوصي المهتمين بـ تعلم التجارة الإلكترونية من الصفر والراغبين في إنشاء متجر إلكتروني، بالاطلاع على قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية UNISTRAL الصادر عن الأمم المتحدة،وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا المقال حول التجارة الإلكترونية في موريتانيا والذي رغم قلّة المعلومات حول الموضوع إلا أننا استطعنا بفضل الله تجميع أكبر قدر ممكن منها ومن مصادر حكومية رسمية ومواقع إحصاء عالمية ووكالات أنباء موريتانية محلية، بالتوفيق للجميع (:


    - أهم المصادر:


    google-playkhamsatmostaqltradent